سازمان حمایت باید برکیفیت تمرکز کند / قیمت گذاری دستوری به افزایش تورم دامن می‌زند
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۱۳۸۲
یک کارشناس حوزه تولید گفت: سازمان حمایت از مصرف کنندگان به جای قیمت گذاری دستوری باید روی کیفیت و خدمات پس از فروش تمرکز کند و بابت کاهش قدرت خرید مردم باید سراغ تسهیل خرید اقساطی برویم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امروز نشستی با عنوان بررسی چالش‌های قیمت گذاری دستوری بر تولید با حضور برزین جعفر تاش؛ کارشناس صنعت و آذین حیاتی؛ فعال حوزه تولید در محل مجمع کارآفرینان ایران
برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای این نشست، حیاتی با بیان اینکه بحث قیمت گذاری دستوری، حداقل از زمان پهلوی اول شروع شده و در زمان پهلوی دوم هم ادامه داشت، افزود: پس از انقلاب و در سال ۱۳۵۸ سازمان حمایت از مصرف کنندگان تاسیس شد. در آن دوران دخالت دولت در اقتصاد در این زمینه به اوج خود رسید و بعد از تصویب برنامه اول توسعه بازارها آزادسازی شدند و در دهه هفتاد، باز هم دخالت دولت در اقتصاد افزایش یافت.
دولت در بخش خصوصی دخالت می‌کند
وی ادامه داد: متاسفانه آن چه که مشخص است، بحث قیمت گذاری به خاطر سبک نگرش اشتباه است. همه فکر می‌کنند که تورم به معنای گران فروشی است و همه فکر می‌کنند باید با نظام سرکوب آن را کنترل کرد. اگر بیماری نظام پولی ما درمان شود، مشکلات ما حل می‌شود. دولت در بخش خصوصی دخالت می‌کند. اسم سازمان حمایت از مصرف کننده با خودش هم تضاد دارد. در این نظام شما باید حامی مصرف کننده و تولید کننده باشید که در تضاد است. تولید کننده نهاده‌های تولید را بررسی می‌کند، هزینه‌های غیرمستقیم تولیدش در صنایع که ارزبر هستند، به نظام ارزی باز می‌گردد.
این فعال حوزه تولید مطرح کرد: در بهمن ماه سال گذشته دولت ارز نیمایی تخصیص می‌داد و بازاری به نام بازار ترجیحی ایجاد شد و به اغلب تولید کنندگان ارز بالای ۴۰ هزار تومان اختصاص دادند. انتظار دارید تا با یک نظام دستوری قیمت‌های شرکت‌های تولیدی را کنترل کنید تا مصرف کننده ضرر نبیند. این درحالی است که انگیزه‌ای برای تولیدکننده ایجاد نمی‌شود تا تولید خود را افزایش دهد.
فشار بانک‌ها در تخصیص ارز تولید کنندگان
حیاتی با اشاره به اینکه وقتی تناژ تولید کاهش یابد، عرضه کالا هم کاهش می‌یابد، ولی تقاضا ثابت مانده است، ادامه داد: سیاست‌های ارزی و پولی ما به سمت بالا رفتن تورم و کاهش تولید است. یک سقفی را برای تولید کننده می‌گذارید و نظام بانکی به تولیدکننده فشار می‌آورد. نظام بانکی در بحث تخصیص و نرخ ارز، در مقابل تولیدکننده‌ها است.
وی مطرح کرد: تولید کننده در بحث تامین و تخصیص ارز مشکل دارد و بانک‌ها به شرکت‌ها می‌گویند نماینده بفرستید تا در امارات یا کشور دیگری پول را به صورت چمدانی دریافت کند. بهترین سیستم، نظام بازار است و دولت باید از طریق خدمات بیمه‌ای از شهروندان حمایت کند و با این روند فعلی دولت، انگیزه‌ای از سوی شرکت‌های خصوصی برای ادامه باقی نمی‌ماند.
قیمت گذاری دستوری برای کنترل تورم نیست
برزین جعفرتاش نیز در ادامه با اشاره به فلسفه قیمت گذاری دستوری در دنیا ادامه داد: فلسفه قیمت گذاری برای کنترل تورم در دنیا وجود ندارد و بیشتر یک ایده عامیانه است. تورم مشکل اقتصاد کلان است و ربطی به قیمت جنس ندارد. قیمت گذاری یک جا توجیه دارد، دهه ۴۰ که استراتژی وزارت اقتصاد روی جایگزینی واردات رفت و تعرفه زیادی روی واردات گذاشتند، به خاطر اینکه بفهمند تولیدکننده سواستفاده نکند، قیمت گذاری را ایجاد کردند و قیمت گذاری برای کالا‌های مشابه خارجی در داخل کشور بوده است.
وی افزود: در ایران از دهه ۵۰ که تورم بالا رفت، گفتند قیمت گذاری می‌کنیم برای کنترل قیمت‌ها و تورم. حکومت‌ها دوست دارند که مردم را یک جوری راضی نگه دارند، زیرا از کنترل تورم ناتوانند و می‌خواهند کاهش قدرت خرید مردم را از جیب صنعت جبران کنند که همین موضوع باعث ایجاد یک چرخه معیوب می‌شود و تولید کاهش پیدا می‌کند و دوباره قدرت خرید پایین‌تر می‌آید و باز هم دولت صنعت را سرکوب می‌کند.
این کارشناس حوزه تولید بیان داشت: دولت می‌خواهد به مردم یخچال و ماشین ارزان بدهد، ولی نمی‌خواهد قبول کند که تولید ناخالص کشور به خاطر تحریم‌ها ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. همین موضوع باعث شده در صنعت خودروسازی ما که از سال ۹۷ واردات خودرو ممنوع شد و براساس منطق باید سود کنند، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در زیان هستند. قیمت گذاری ربطی به کنترل سطح عمومی قیمت‌ها ندارد و باعث سرکوب تولید، کاهش رشد تولید و سرکوب بازار می‌شود.
قیمت گذاری دستوری باعث کاهش تولید می‌شود
جعفرتاش گفت: قیمت گذاری دستوری اثری منفی روی تورم دارد. قیمت گذاری وقتی شدید باشد، باعث کاهش تولید می‌شود و حتی اگر باعث کاهش تولید نشود، به کیفیت کالا ضربه می‌زند و در نهایت مصرف کننده زیان می‌بیند. این کار در کوتاه مدت به نفع حکومت است که بگوید مردم ماشین ارزان خریدند.
در ادامه بحث نیز بار دیگر حیاتی مطرح کرد: در اولین قدم یک پذیرش باید در ساختار دولت ایجاد شود که بخواهد از بخش خصوصی به عنوان موتور پیشران اقتصاد کشور حمایت کند و باید دخالت دولت کمرنگ‌تر شود و اجازه دهد یک نظام بازار واقعی حکمفرما شود و رقابت ایجاد شود، زیرا باعث افزایش کیفیت و خلاقیت‌ها می‌شود. ما تولیدکنندگان الان آنقدر درگیر مسائل داخلی هستیم که به رقبای خارجی هم فکر نمی‌کنیم. بخش خصوصی موتور پیشران است و باید آزاد شود. نظام پولی ما باید از متخصصان استفاده کند و بخشنامه‌هایی صادر نکنند که مقابل تولیدکننده بایستند.
لزوم اصلاح نظام بانکی کشور
این فعال حوزه تولید ادامه داد: ما سیستم بانکمان، بانکی نیست و نمی‌توانیم از سامانه سوئیفت استفاده کنیم. تولیدکننده الان به سود فکر نمی‌کند و در صورتی یک تولید کننده واقعی سود می‌کند که رهبری هزینه اش را انجام می‌دهد و از آن سود می‌برد. قطعا در بخش خصوصی تولیدکننده به دنبال گران فروشی نیست و به دنبال رقابت است. اصلاح نظام بانکی و سیستم ارزی ما باید در الویت قرار گیرد. ما الان بین خود تولید کننده داخل هم فضای رقابتی نداریم، زیرا انگیزه تولید کننده برای تولید گرفته شده چه برسد به رقابت کردن.
حیاتی افزود: در حوزه شیمیایی، محصولات چینی چیزی بیشتر از محصولات ایرانی ندارد و کیفیت محصولات ما می‌تواند بیشتر باشد. در تامین مالی در گردش با نرخ بهره ۲۷ درصد تامین مالی می‌کنیم. هیچ تولیدکننده بخش خصوصی از رقابت با برند‌های خارجی نمی‌ترسد و ما در این شرایط سخت اقتصادی هم حتی صادرات داریم. مشکل ما قیمت تمام شده است و نظام سازوکار پولی ما باید به تولیدکننده کمک کند تا قیمت تمام شده خود را پایین بیاورد. کشوری پیشرفت کرده که درهایش به روی برند‌های دیگر هم باز بوده. در شرایطی هستیم که تولید کننده‌های داخلی هم به دنبال رقابت با یکدیگر نیستند و الان تولیدکننده فقط به دنبال بقاست.
ساختار‌های کنترلی، انگیزه صنعتگر را پایین می‌آورد
وی اضافه کرد: ما یک سری صنایع داریم که ارز برند. یعنی عملا به دلار تولید می‌کنید و به ریال می‌فروشید. افرادی که در بطن تولیدند، عاشقانه این کار را انجام می‌دهند، در کنار این عشق،ای کاش به جای نظام‌های دیکته ای، فرایندی در نظر گرفته شود که کار به صورت سیال پیش برود. هرچقدر که این ساختار‌های کنترلی را مثل مانعی جلوی تولیدکننده بگذارند، انگیزه صنعتگر کاهش پیدا می‌کند.
حیاتی در پایان سخنان خود اظهار داشت: وقتی فکر تولیدکننده درگیر این موضوع شود، نمی‌تواند به افزایش کیفیت توجه کنند. الان یک فرصت‌هایی در بازارهای جهانی به وجود می‌آید که به نفع داخل است. در صنایع شیمیایی کارخانه‌های تولید دوده، بسته می‌شوند، مثلا تولید یک کیلو دوده در چین بسیار گران‌تر از ایران درمی آید و فرصت را برای تولید کننده ایرانی ایجاد می‌کند تا جای بازار شرکت چینی را بگیرد، اما نظام پولی ما جوری ایجاد شده که این کار‌ها به راحتی توسط تولید کنندگان صورت نمی‌گیرد.
سازمان حمایت باید به دنبال افزایش کیفیت باشد، نه قیمت گذاری دستوری
جعفرتاش نیز افزود: در منطق قیمت گذاری، در بازار‌هایی که انحصار دارد، دولت باید قیمت گذاری کند و منطقش برای کالا‌های مشابه خارجی باشد. اینکه قیمت‌های ما اینجا ارزان‌تر است و برهمین اساس این ذهنیت که باید ارزان‌تر تولید کنیم هم باید تغییر یابد. دولت باید در فروش اقساطی کمک کند، زیرا قدرت خرید مردم کم شده است. سازمان حمایت به جای اینکه روی قیمت گذاری تمرکز کند، باید روی کیفیت و خدمات پس از فروش تمرکز کند. بابت کاهش قدرت خرید باید سراغ تسهیل خرید اقساطی برویم. درمورد واردات که در تحریم هستیم و پول نداریم. کار‌های عجیبی هم انجام می‌دهیم، واردات خودرو را ممنوع کردیم، اما اجازه دادیم با دو برابر قیمت، خودرو مونتاژ شود. تولیدکننده‌ها باید مراقب باشند، اگر تحریم‌ها برداشته شود، حاکمیت واردات را باز می‌کند.
این کارشناس حوزه تولید در پایان سخنان خود اظهار کرد: در ایران قیمت گذاری براساس بهای تمام شده انجام می‌شود. در کارخانه‌ها نیز برق قطع می‌شود، اما این موضوع را در کجای قیمت تمام شده می‌توان لحاظ کرد. در این ۵ سال که محدودیت واردات ایجاد شد و جهش نرخ ارز صورت گرفت، کالا‌های خارجی کم و فضای تولید بهتر شد و بعضی تولیدکنندگان رشد کردند، باید همتی کنیم در بازارهای منطقه تا شبکه پولی مان وارد فضای صادراتی شود که هنوز این اتفاق نیفتاده و باید با دولتی‌ها وارد دیالوگ شد و باید ببینند که بخش خصوصی هم تمایل انجام این کار را دارد یا خیر.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تولید قیمت گذاری دستوری صنعت سازمان حمایت قیمت گذاری دستوری سازمان حمایت تولید کننده کاهش تولید برای تولید نظام بانکی حوزه تولید مصرف کننده بخش خصوصی قدرت خرید بازار ها تمام شده پولی ما قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۱۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود
کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.
اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.
وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.
کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.
وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.
کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.
وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.
به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.
وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.
کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.
وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.
اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.
به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟