سازمان حمایت باید برکیفیت تمرکز کند / قیمت گذاری دستوری به افزایش تورم دامن می‌زند
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۱۳۸۲
یک کارشناس حوزه تولید گفت: سازمان حمایت از مصرف کنندگان به جای قیمت گذاری دستوری باید روی کیفیت و خدمات پس از فروش تمرکز کند و بابت کاهش قدرت خرید مردم باید سراغ تسهیل خرید اقساطی برویم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امروز نشستی با عنوان بررسی چالش‌های قیمت گذاری دستوری بر تولید با حضور برزین جعفر تاش؛ کارشناس صنعت و آذین حیاتی؛ فعال حوزه تولید در محل مجمع کارآفرینان ایران
برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای این نشست، حیاتی با بیان اینکه بحث قیمت گذاری دستوری، حداقل از زمان پهلوی اول شروع شده و در زمان پهلوی دوم هم ادامه داشت، افزود: پس از انقلاب و در سال ۱۳۵۸ سازمان حمایت از مصرف کنندگان تاسیس شد. در آن دوران دخالت دولت در اقتصاد در این زمینه به اوج خود رسید و بعد از تصویب برنامه اول توسعه بازار‌ها آزادسازی شدند و در دهه هفتاد، باز هم دخالت دولت در اقتصاد افزایش یافت.
دولت در بخش خصوصی دخالت می‌کند
وی ادامه داد: متاسفانه آن چه که مشخص است، بحث قیمت گذاری به خاطر سبک نگرش اشتباه است. همه فکر می‌کنند که تورم به معنای گران فروشی است و همه فکر می‌کنند باید با نظام سرکوب آن را کنترل کرد. اگر بیماری نظام پولی ما درمان شود، مشکلات ما حل می‌شود. دولت در بخش خصوصی دخالت می‌کند. اسم سازمان حمایت از مصرف کننده با خودش هم تضاد دارد. در این نظام شما باید حامی مصرف کننده و تولید کننده باشید که در تضاد است. تولید کننده نهاده‌های تولید را بررسی می‌کند، هزینه‌های غیرمستقیم تولیدش در صنایع که ارزبر هستند، به نظام ارزی باز می‌گردد.
این فعال حوزه تولید مطرح کرد: در بهمن ماه سال گذشته دولت ارز نیمایی تخصیص می‌داد و بازاری به نام بازار ترجیحی ایجاد شد و به اغلب تولید کنندگان ارز بالای ۴۰ هزار تومان اختصاص دادند. انتظار دارید تا با یک نظام دستوری قیمت‌های شرکت‌های تولیدی را کنترل کنید تا مصرف کننده ضرر نبیند. این درحالی است که انگیزه‌ای برای تولیدکننده ایجاد نمی‌شود تا تولید خود را افزایش دهد.
فشار بانک‌ها در تخصیص ارز تولید کنندگان
حیاتی با اشاره به اینکه وقتی تناژ تولید کاهش یابد، عرضه کالا هم کاهش می‌یابد، ولی تقاضا ثابت مانده است، ادامه داد: سیاست‌های ارزی و پولی ما به سمت بالا رفتن تورم و کاهش تولید است. یک سقفی را برای تولید کننده می‌گذارید و نظام بانکی به تولیدکننده فشار می‌آورد. نظام بانکی در بحث تخصیص و نرخ ارز، در مقابل تولیدکننده‌ها است.
وی مطرح کرد: تولید کننده در بحث تامین و تخصیص ارز مشکل دارد و بانک‌ها به شرکت‌ها می‌گویند نماینده بفرستید تا در امارات یا کشور دیگری پول را به صورت چمدانی دریافت کند. بهترین سیستم، نظام بازار است و دولت باید از طریق خدمات بیمه‌ای از شهروندان حمایت کند و با این روند فعلی دولت، انگیزه‌ای از سوی شرکت‌های خصوصی برای ادامه باقی نمی‌ماند.
قیمت گذاری دستوری برای کنترل تورم نیست
برزین جعفرتاش نیز در ادامه با اشاره به فلسفه قیمت گذاری دستوری در دنیا ادامه داد: فلسفه قیمت گذاری برای کنترل تورم در دنیا وجود ندارد و بیشتر یک ایده عامیانه است. تورم مشکل اقتصاد کلان است و ربطی به قیمت جنس ندارد. قیمت گذاری یک جا توجیه دارد، دهه ۴۰ که استراتژی وزارت اقتصاد روی جایگزینی واردات رفت و تعرفه زیادی روی واردات گذاشتند، به خاطر اینکه بفهمند تولیدکننده سواستفاده نکند، قیمت گذاری را ایجاد کردند و قیمت گذاری برای کالا‌های مشابه خارجی در داخل کشور بوده است.
وی افزود: در ایران از دهه ۵۰ که تورم بالا رفت، گفتند قیمت گذاری می‌کنیم برای کنترل قیمت‌ها و تورم. حکومت‌ها دوست دارند که مردم را یک جوری راضی نگه دارند، زیرا از کنترل تورم ناتوانند و می‌خواهند کاهش قدرت خرید مردم را از جیب صنعت جبران کنند که همین موضوع باعث ایجاد یک چرخه معیوب می‌شود و تولید کاهش پیدا می‌کند و دوباره قدرت خرید پایین‌تر می‌آید و باز هم دولت صنعت را سرکوب می‌کند.
این کارشناس حوزه تولید بیان داشت: دولت می‌خواهد به مردم یخچال و ماشین ارزان بدهد، ولی نمی‌خواهد قبول کند که تولید ناخالص کشور به خاطر تحریم‌ها ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. همین موضوع باعث شده در صنعت خودروسازی ما که از سال ۹۷ واردات خودرو ممنوع شد و براساس منطق باید سود کنند، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در زیان هستند. قیمت گذاری ربطی به کنترل سطح عمومی قیمت‌ها ندارد و باعث سرکوب تولید، کاهش رشد تولید و سرکوب بازار می‌شود.
قیمت گذاری دستوری باعث کاهش تولید می‌شود
جعفرتاش گفت: قیمت گذاری دستوری اثری منفی روی تورم دارد. قیمت گذاری وقتی شدید باشد، باعث کاهش تولید می‌شود و حتی اگر باعث کاهش تولید نشود، به کیفیت کالا ضربه می‌زند و در نهایت مصرف کننده زیان می‌بیند. این کار در کوتاه مدت به نفع حکومت است که بگوید مردم ماشین ارزان خریدند.
در ادامه بحث نیز بار دیگر حیاتی مطرح کرد: در اولین قدم یک پذیرش باید در ساختار دولت ایجاد شود که بخواهد از بخش خصوصی به عنوان موتور پیشران اقتصاد کشور حمایت کند و باید دخالت دولت کمرنگ‌تر شود و اجازه دهد یک نظام بازار واقعی حکمفرما شود و رقابت ایجاد شود، زیرا باعث افزایش کیفیت و خلاقیت‌ها می‌شود. ما تولیدکنندگان الان آنقدر درگیر مسائل داخلی هستیم که به رقبای خارجی هم فکر نمی‌کنیم. بخش خصوصی موتور پیشران است و باید آزاد شود. نظام پولی ما باید از متخصصان استفاده کند و بخشنامه‌هایی صادر نکنند که مقابل تولیدکننده بایستند.
لزوم اصلاح نظام بانکی کشور
این فعال حوزه تولید ادامه داد: ما سیستم بانکمان، بانکی نیست و نمی‌توانیم از سامانه سوئیفت استفاده کنیم. تولیدکننده الان به سود فکر نمی‌کند و در صورتی یک تولید کننده واقعی سود می‌کند که رهبری هزینه اش را انجام می‌دهد و از آن سود می‌برد. قطعا در بخش خصوصی تولیدکننده به دنبال گران فروشی نیست و به دنبال رقابت است. اصلاح نظام بانکی و سیستم ارزی ما باید در الویت قرار گیرد. ما الان بین خود تولید کننده داخل هم فضای رقابتی نداریم، زیرا انگیزه تولید کننده برای تولید گرفته شده چه برسد به رقابت کردن.
حیاتی افزود: در حوزه شیمیایی، محصولات چینی چیزی بیشتر از محصولات ایرانی ندارد و کیفیت محصولات ما می‌تواند بیشتر باشد. در تامین مالی در گردش با نرخ بهره ۲۷ درصد تامین مالی می‌کنیم. هیچ تولیدکننده بخش خصوصی از رقابت با برند‌های خارجی نمی‌ترسد و ما در این شرایط سخت اقتصادی هم حتی صادرات داریم. مشکل ما قیمت تمام شده است و نظام سازوکار پولی ما باید به تولیدکننده کمک کند تا قیمت تمام شده خود را پایین بیاورد. کشوری پیشرفت کرده که درهایش به روی برند‌های دیگر هم باز بوده. در شرایطی هستیم که تولید کننده‌های داخلی هم به دنبال رقابت با یکدیگر نیستند و الان تولیدکننده فقط به دنبال بقاست.
ساختار‌های کنترلی، انگیزه صنعتگر را پایین می‌آورد
وی اضافه کرد: ما یک سری صنایع داریم که ارز برند. یعنی عملا به دلار تولید می‌کنید و به ریال می‌فروشید. افرادی که در بطن تولیدند، عاشقانه این کار را انجام می‌دهند، در کنار این عشق،ای کاش به جای نظام‌های دیکته ای، فرایندی در نظر گرفته شود که کار به صورت سیال پیش برود. هرچقدر که این ساختار‌های کنترلی را مثل مانعی جلوی تولیدکننده بگذارند، انگیزه صنعتگر کاهش پیدا می‌کند.
حیاتی در پایان سخنان خود اظهار داشت: وقتی فکر تولیدکننده درگیر این موضوع شود، نمی‌تواند به افزایش کیفیت توجه کنند. الان یک فرصت‌هایی در بازار‌های جهانی به وجود می‌آید که به نفع داخل است. در صنایع شیمیایی کارخانه‌های تولید دوده، بسته می‌شوند، مثلا تولید یک کیلو دوده در چین بسیار گران‌تر از ایران درمی آید و فرصت را برای تولید کننده ایرانی ایجاد می‌کند تا جای بازار شرکت چینی را بگیرد، اما نظام پولی ما جوری ایجاد شده که این کار‌ها به راحتی توسط تولید کنندگان صورت نمی‌گیرد.
سازمان حمایت باید به دنبال افزایش کیفیت باشد، نه قیمت گذاری دستوری
جعفرتاش نیز افزود: در منطق قیمت گذاری، در بازار‌هایی که انحصار دارد، دولت باید قیمت گذاری کند و منطقش برای کالا‌های مشابه خارجی باشد. اینکه قیمت‌های ما اینجا ارزان‌تر است و برهمین اساس این ذهنیت که باید ارزان‌تر تولید کنیم هم باید تغییر یابد. دولت باید در فروش اقساطی کمک کند، زیرا قدرت خرید مردم کم شده است. سازمان حمایت به جای اینکه روی قیمت گذاری تمرکز کند، باید روی کیفیت و خدمات پس از فروش تمرکز کند. بابت کاهش قدرت خرید باید سراغ تسهیل خرید اقساطی برویم. درمورد واردات که در تحریم هستیم و پول نداریم. کار‌های عجیبی هم انجام می‌دهیم، واردات خودرو را ممنوع کردیم، اما اجازه دادیم با دو برابر قیمت، خودرو مونتاژ شود. تولیدکننده‌ها باید مراقب باشند، اگر تحریم‌ها برداشته شود، حاکمیت واردات را باز می‌کند.
این کارشناس حوزه تولید در پایان سخنان خود اظهار کرد: در ایران قیمت گذاری براساس بهای تمام شده انجام می‌شود. در کارخانه‌ها نیز برق قطع می‌شود، اما این موضوع را در کجای قیمت تمام شده می‌توان لحاظ کرد. در این ۵ سال که محدودیت واردات ایجاد شد و جهش نرخ ارز صورت گرفت، کالا‌های خارجی کم و فضای تولید بهتر شد و بعضی تولیدکنندگان رشد کردند، باید همتی کنیم در بازار‌های منطقه تا شبکه پولی مان وارد فضای صادراتی شود که هنوز این اتفاق نیفتاده و باید با دولتی‌ها وارد دیالوگ شد و باید ببینند که بخش خصوصی هم تمایل انجام این کار را دارد یا خیر.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تولید قیمت گذاری دستوری صنعت سازمان حمایت قیمت گذاری دستوری سازمان حمایت تولید کننده کاهش تولید برای تولید نظام بانکی حوزه تولید مصرف کننده بخش خصوصی قدرت خرید بازار ها تمام شده پولی ما قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۱۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزنامه دولت علیه ایران خودرو : اشک مردم را درآورده اید
طی روزهای اخیر فیلم‌های متعددی در فضای مجازی پخش شده که نشان می‌دهد، ثبت‌نام‌کنندگان خودرو پژو پارس که با افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها روبه‌رو شدند، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه می‌کنند و حتی برخی از آنها در حال گریه هستند. به گزارش ایران، این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودرویی‌ها می‌خواهند این‌گونه القا کنند که اکثر کسانی که در حال گریه هستند، دلالان و سودجویانی هستند که می‌خواهند با جنجال‌آفرینی، وزارت صمت و سایر ارگان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آنها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبت‌نامی خود برسند. در خیلی از کانال‌های تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده، اما نگاه دیگر این است که ۱۰۰ هزار نفر با شرایط سختگیرانه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبت‌نام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی ۱۶۰ میلیون تومانی این خودرو روبه‌رو شدند؛ لذا تنها راهکار آنها برای برون‌رفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاه‌های دولتی، چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا این سازمان می‌تواند به مردم کمک کند تا آنها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پرونده‌های عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاه‌های حقوقی در زمینه پرونده‌های عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حل‌وفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاه‌های حقوقی مسئول پیگیری هستند. او با بیان اینکه مردم می‌توانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، تصریح کرد: معتقدم به جای دادگاه، ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس و مسئولان ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند. البته وزارت صمت به عنوان مجموعه‌ای که به خودروسازان مجوز پیش‌فروش را داده است می‌تواند هر دو گروه را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبت‌نام‌کنندگان و شرکت ایران خودرو باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محسوب می‌شود. همان‌طور که متقاضی باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تأمین خودروی متقاضی اقدام کند. او گفت: توصیه می‌کنم برای آنکه پرونده این موضوع بسته شود، ایران خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال می‌کنند؛ حرکت به این سمت، می‌تواند رضایت حداقلی مردم را تأمین کند. تمام شرکت‌های خودروساز جهانی حتی آن‌هایی که گران‌ترین محصول را تولید می‌کنند، در صورتی که با تأخیر در تحویل و یا افزایش قیمت روبه‌رو شوند، هر قیمتی که نهایی شود، از ثبت‌نام‌کنندگان خود، ۳۰ درصد کمتر دریافت و همچنین جریمه تأخیر در تحویل را پرداخت می‌کنند. بدین دلیل خودروساز موظف است خسارت وارده بابت تأخیر را پرداخت کند. اسفنانی تأکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شده است لذا خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تأخیر جبران کند. روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان گذاشتیم و آنها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمت‌ها و هزینه‌ها افزایش یافته است، مجبور به اصلاح قیمت‌ها شدیم. آنها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان این است که تمام اتفاق‌ها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر رسمی نداشت. البته ایران خودرویی‌ها در برابر انتقاد‌ها و نحوه رفتارشان با ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس جوابیه‌ای به یکی از خبرگزاری‌ها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است. با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تأکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین ایران‌خودرو در جوابیه به یکی از خبرگزاری‌ها اعلام داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمام‌شده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌کنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینه‌های تولید به‌روزآوری شود. پژو پارس نیز به عنوان زیان‌ده‌ترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعمل‌های شورای رقابت و طبق مجوز‌های دریافتی از سوی مراجع ذی‌ربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همان‌طور که در بخشنامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تأکید شده، تمامی خودرو‌هایی که در این سامانه اولویت‌بندی شده‌اند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و به‌روزآوری قیمت پژو پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است. مسئولیت با خودروساز است اعتقاد کارشناسان بر این است که در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبت‌نام‌کنندگان است و ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی که زمستان ۱۴۰۱ داشت باید خودرو‌های پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل می‌داد. اما با وجود آنکه می‌دانست محصولش استاندارد‌های ۸۵ گانه را با موفقیت پاس نمی‌کند، نسبت به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن است که توپ را در زمین سیاست‌گذاران بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت می‌توانست دعوتنامه‌ها برای پرداخت پول را سال گذشته ارسال کند و منتظر قیمت‌های جدید برای سال ۱۴۰۳ نباشد. کانال عصر ایران در تلگرام
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس